من أسوأ النتائج المترتبة على حالة السيولة الاعلامية التي تعانيها وسائل الاعلام العربية، الجديدة منها والتقليدية، لاسيما على مستويي الفضائيات والمواقع الالكترونية، هو شيوع تحليلات وأفكار عبثية حول الأخطار والتهديدات والتحديات الوجودية التي تواجه معظم الدول العربية في المرحلة الراهنة.
لا أقصد هنا الاعتماد المتزايد على نظرية المؤامرة، واخضاع كل مايحدث في المنطقة من تطورات لتفسيرات في نطاقات هذه النظرية، الضيقة او المتسعة، ولكني أقصد تحديدا التشويش على مصادر الخطر الحقيقة القائمة وضياع معالم هذه الأخطار وسط هذا القدر الهائل من الضجيج والصراخ الاعلامي، وفتح الباب امام موجات متزايدة ممن يطلق عليهم خبراء استراتيجيين للحديث بهدف ملء ساعات البث أو لأهداف اخرى خفية أو لغير ذلك، في فوضى اعلامية لا ينافسها سوى فوضى الفتاوى الدينية التي تسببت في تعميم أجواء الارباك وخلط الأوراق.

1 ـ لمحة تاريخية عن نشأة الحركة النقابية المغربية
مرت على دخول التنظيم النقابي العصري إلى المغرب حوالي 100 سنة، فبعد سنوات قليلة على توقيع معاهدة الحماية بدأت تتكون جمعيات مهنية  في المغرب على يد الأجانب متأثرة  بتطور الأوضاع في فرنسا بعد الحرب العالمية الأولى.حيث الشروط تأسست ثلاث تجمعات مهنية في ظرف ثلاثة أشهر سنة 1919 :
          - الجمعية العامة لموظفي الحماية (10 ماي 1919)
          - تجمع عمال و مستخدمي الشحن و الإفراغ المغربي (8 يونيه 1919)
          - اتحاد وداديات شغيلة الكتاب بالدار البيضاء (10 يوليوز 1919)
 بعدما كانت قد تأسست تعاضدية البريديين عام 1916 كأول تنظيم تعاوني بالمغرب.
و مع صعود حكومة  "الكتلة الوطنية" اليمينية في فرنسا، التي قمعت إضرابات ربيع 1920 الكبرى و لاحقت النقابيين و حاكمتهم. انعكست هذه الأوضاع على الحركة العمالة المغربية ، وادت إلى تحول التجمعات المهنية إلى وداديات مهنية سنة1922 كان من اهمها :

حظي مفهوم العدالة الاجتماعية خلال السنوات الأخيرة بقدر كبير من الأهمية على الصعيدين الأكاديمي والإعلامي، كما أستحوذ على حيز كبير من الجدل على مستوى الفكر الاقتصادي ، حتى أضحى من المفاهيم الشائعة الاستخدام في الأدبيات السياسية الحديثة وفي الخطابات المعاصرة وتقارير المؤسسات والمنظمات الدولية و الوطنية.
وتبعا لذلك، أصبح الحديث عن العدالة الاجتماعية، يكتسب حيوية متزايدة نظرا لحيوية الموضوع تحديدا باعتباره مطلبا شعبيا ودوليا في أن واحد في واقعنا المعاصر.
وقد غدا هذا الاهتمام واضحا من خلال عقد المؤتمرات والندوات وإبرام الاتفاقيات على المستويين الإقليمي والدولي. وكانعكاس لتعاظم الاهتمام دوليا بموضوع العدالة الاجتماعية،تم جعل يوم20فبراير، كيوم عالمي للعدالة الاجتماعية.

  يعد الفارابي مِن أوائل مَن عنى ـ من فلاسفة المسلمين ـ بإصلاح نظام الحكم، في كتاب"أراء أهل المدينة الفاضلة". و قد جاءت آراؤه متناصة بجمهورية أفلاطون. و الدارس للفكر الفارابي السياسي سيَلْحَظ أن الدولة التي يدعو لها، هي دولة مثالية/خيالية تكشف عن عدم قابليته للأوضاع القائمة في بداية القرن الرابع الهجري، حيث أخذت الدولة العباسية في الاضمحلال و خاصة في عهد المقتدر(295ـ320هـ/908ـ932م). و قد صاحب هذا الاضمحلال تمزق على مستوى الوحدة السياسية للدولة الاسلامية، و لا سيما بعد أن ظهر للشيعة العلوية دولة بمصر و الشام و بلاد المغرب و استقر الأمر في الدولة العباسية لأهل السنة، فصارت كل دولة تضطهد في بلادها كل الفرق المخالفة لها عقديا.
  هذه الأحداث المخيبة في التاريخ الإسلامي جعلت الفارابي ـ و غيره من المفكرين ـ يتأسى بأفلاطون و أغسطين و غيرهم في نظرياتهم اليوتوبية، ساعيا لقيام مدينة فاضلة يعيش في ظلها و تحت كَنَفِها مجتمع مختلف الأطياف و متباين العقائد.
  و لما كان المجتمع الفاضل هو أساس نظرية الفارابي السياسية، فإن هذا المجتمع يقوم على ركيزتين أساسيتين:
  الركيزة الأولى: المدينة الفاضلة و الهدف المنشود:

يستهل الكاتب إيمانويل طود Emmanuel Todd مؤلفه بانتقاد لاذع لساركوزي و أسلوبه في الحكم و سلوكه اليومي العادي، مؤكدا على اختلاط اللعبة السياسية بفرنسا و عدم إمكانية التمييز بين اليمين و اليسار و هيمنة المصلحة الخاصة، و خاصة المادية منها، على حساب الوفاء للحزب أو لمبادئ أيديولوجية و سياسية بعينها. و يعبر هذا في العمق في نظره على النهاية الفعلية للأيدلوجيا: "إن زمن ساركوزي هو حقبة غريبة انفجرت فيها  الإتفاقات السياسية و اختفت فيها العادات الأيديولوجية و سقطت الكرامة في غيبوبة ...  فاستقطاب اشتراكيون كإريك بيسون، جون بيير جويي، برنارد كوشنير و جون ماري بوكل أو شخصيات تعد على اليسار كفضيلة عمارة و مارتين هيرش كانت بمثابة صاعقة بالنسبة للحزب الإشتراكي"[1] .
و إذا كان ساركوزي، على حد تعبير الكاتب، يمثل نموذج السياسي اليميني الذي يعمل جاهدا من أجل انحلال الأيديولوجية السياسية، فإن "سيجولين روايال" تمثل نفس الشيء في القطب الإشتراكي: "لا يجب تصور سيجولين روايال و نيكولا ساركوزي في معزل عن بعضهما البعض: إنهما يشكلان مترادفينْ tandem، أي يجران العربة معا الواحد بعد الآخر. لا يعتبران في نظر المؤرخ و السوسيولوجي إلا أعراض إضافية لحالة فراغ أيديولوجي عام و للصعود القوي لقوى سلبية ضد الديمقراطية"[2].

 الصدمة الإرهابية التي تعرضت لها  باريس مدينة التنوير والأنوار  كانت أشبه بالبركان بالزلزال بالإعصار الذي هزّ  العقل الغربي وأيقظه من غفوته الحالمة . فالإرهاب تمكن هذه المرة من قلب الحضارة الغربية واصابها في الصميم ليضرب أحد أعظم أركان الحضارة في الغرب الأوروبي ويصيبها بطعنته النجلاء في صميم مبدأ الحرية الذي هو أصل الأصول في الكيان الحضاري الغربي . فقتل الصحفيين الفرنسيين في عقر دارهم اغتيال لحرية الفكر والعقل اغتيال لفكرة التنوير الذي تقوم عليه الجمهورية الفرنسية منذ القرن الثامن عشر حتى اليوم . ومما لا ريب فيه أن الحرية  المحصنة تشكل غرة الثقافة الفرنسية والحضارة الغربية برمتها ، وما حرية الصحافة في أوروبا وفرنسا سوى التعبير الأعمق والأشمل عن روح الحضارة الغربية برمتها .
مقتل الصحفيين بهذه الطريقة الوحشية سابقة نَدُر مثيلها في التاريخ الإنساني الحديث ، وستشكل هذه الحادثة شرخا كبيرا  في طبيعة العلاقة الحضارية ما بين الغرب المسيحي والشرق الإسلامي وما بين المسيحية والإسلام . وقد تكون أشبه بشرارة موجة من الإرهاب القادم بين المسيحيين المتطرفين من جهة وبين المتشددين الإسلاميين المتطرفين من جهة أخرى  وربما ستكون الضربة قاسية على قوى اليسار في أوربا ؛ فالحادثة أضعفت قوى اليسار الأوروبي واليسار الفرنسي الذي نهج نهجا سياسيا تسامحيا وديمقراطيا مع المغتربين العرب والمسلمين والذي لطالما كان وما زال مناهضا للسياسيات العنصرية ضد المسلمين والعرب في أوروبا قاطبة .

القضية المطروحة أولا على الدول الأوروبية، وثانيا علينا نحن العرب، بعد حادثة اغتيال الصحافيين  العاملين في مجلة «شارلي إيبدو» في باريس، ليست جديدة؛ هي قضية أصبح لها الآن أكثر من نصف قرن تقريبا، تنمو في خلفية المشهد المُكون للعلاقات الأوروبية مع الجوار الجنوبي، وفي السنوات القليلة الماضية بدأت تتصدر المشهد، وعادة ما تُتناول تلك القضية، إما بشكل موسمي، أو عندما يحدث حادث خطير، كما حدث في الأسبوع الماضي، ثم تختفي القضية خلف أولويات دولية أخرى، أو مناورات سياسية. القضية الأساس في الصورة الأوسع لا في الأجزاء أو التفاصيل، هي الإجابة عن سؤال: هل تعترف أوروبا (بما فيها فرنسا) بالديانة الإسلامية والمسلمين بين ظهرانيها، بأنهم أحد مكونات أوروبا الحديثة التي يجب التعايش معها أم لا؟ الإجابة عن هذا السؤال بأي توجه كان، يقدم لنا مشروع حلول للكثير من القضايا العالقة، ولكنه سؤال لا يأبه بالإجابة عنه السياسيون، لأنهم في العادة يوظفون الأحداث بشكل يخدم مصالحهم الآنية، لا مصالح الكتل السكانية الكبيرة التي من المفروض أن يمثلوا مصالحها الاستراتيجية، فيبحثوا عن الحلول الآنية لا الحلول طويلة الأمد.